كشف وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة أنه بالرغم من الاحتياجات المالية الكبيرة التي تتطلبها جهود مكافحة جائحة "كورونا"، فإن الدولة لم تقصّر إطلاقًا في تلبية جميع الميزانيات المرفوعة لها من قبل وزارة الصحة، وبعد أن تم اعتماد مبلغ 8 مليارات ريال منذ بداية انتشار الفيروس، فقد صدرت الموافقة الكريمة على ما رفعه ولي العهد بعد اجتماع عقد من خلال دوائر الاتصال المرئي، على تخصيص مبلغ 7 مليارات إضافية، ليكون مجموع ما تم اعتماده حتى تاريخه 15 مليار ريال.
وأضاف: وذلك لرفع جاهزية القطاع الصحي ولتأمين الأدوية وتشغيل الأسرة الإضافية وشراء الاحتياجات الطبية والمستلزمات الصحية المطلوبة مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة وعينات الفحوص الاستكشافية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج. وبالإضافة إلى هذه المبالغ فإن الوزارة قد رفعت طلبات إلى نهاية السنة المالية تقدر بنحو 32 مليار ريال إضافية وتمت الموافقة على رصدها.
وأوضح أنه بالرغم من الدعم غير المحدود من الدولة لمكافحة هذه الجائحة، إلا أن هناك مشكلتين تواجهنا، الأولى: عدم توافر معروض كافٍ في الأسواق العالمية من الأجهزة والمستلزمات الطبية يلبي جميع احتياجاتنا المستقبلية في حال ارتفاع الإصابات بشكل كبير ، والثانية: أن تهاون البعض من أفراد المجتمع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية قد يؤدي إلى وصول أعداد المصابين -كما أكدت الدراسات- إلى مستوى لا يستطيع القطاع الصحي مواجهته.
وقال وزير الصحة السعودي : "تقوم خطتنا التي نعمل عليها حاليًا في بذل جميع الجهود التي تسهم في الحد من ارتفاع أعداد الإصابات في المملكة، بما يتيح للوزارة مزيدًا من الوقت لتوفير أكبر قدر ممكن من أجهزة التنفس الصناعي وغيرها من الأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية، فكلما قللنا أعداد الإصابات لأطول فترة زمنية ممكنة، كلما تمكّنا من الاستفادة من آخر العلاجات أو اللقاحات التي يثبت فائدتها طبيًا لعلاج أو حماية المواطنين والمقيمين.
المصدر : صدي البلد