نواب البرلمان يكشفون سبب تأخر الحكومة في إعلان التسعيرة الجديدة للمواد البترولية.. كورونا واضطراب الأسواق أبرز عوامل التأخير

وكيل خطة البرلمان: تأخير إعلان التسعيرة الجديدة لعدم استقرار سوق النفطبرلماني: فيروس كورونا سبب تأخر إعلان التسعيرة الجديدة للمواد البترولية
علق نواب البرلمان على تأخر الحكومة في الأسعار الجديدة للمواد البترولية، وفقا للقرار الصادر عن رئيس الوزراء، بعمل تسعيرة جديدة بشكل ربع سنوي.
وأرجع النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، أسباب تأخر الحكومة في إعلان التسعيرة الجديدة للمواد البترولية، إلى أمرين، أولهما يتعلق بتفشي فيروس كورونا، والثاني، يتعلق بانتظار الحكومة لاجتماع "أوبك+" منظمة الدول المصدرة للبترول.
وصرح النائب ياسر عمر شيبة، لـ "صدى البلد" أن تفشي فيروس كورونا أدى إلى انهيار في الطلب العالمي على المواد البترولية، وبالتالي هوت أسعار النفط بشكل كبير للغاية.
وأضاف، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، أنه يتوقع انتظار الحكومة لاجتماع الأوبك، والتي قد تضع حلا لمساعدة أسواق الطاقة العالمية، في تخفيف الآثار الناجمة عن فيروس كورونا.
برلماني: إقرار التسعيرة الجديدة للمواد البترولية خلال يومين
من جانبه، قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إنه من المتوقع إنه من المتوقع إقرار التسعيرة الجديدة للمواد البترولية خلال اليومين القادمين، مرجحا أن تكون الظروف التي بها البلاد حاليا هي السبب في تأخر إقرار التسعيرة الجديدة إلى الآن.
وأوضح النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن سعر النفط عالميا كان غير مستقر خلال الثلاث أشهر الأخيرة، والتي يتم على أساسها تحديد الأسعار الجديدة، إلى جانب سعر الدولار، حيث أن النفط كان يشهد ارتفاعا كبيرا يتخطى حاجز الـ 60 دولار، وفجأة هبط لأقل من 25 دولار بسبب كورونا.
وأشار عضو لجنة الصناعة، بالبرلمان، إلى أن هذا الأمر أربك الحسابات، وجعل هناك صعوبة في الاستقرار على سعر بعينه، خاصة مع تراجع الجنيه أمام الدولار الفترة الأخيرة.
ومن المقرر أن تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها بمن فيهم روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة "أوبك+"، اجتماعا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة الخميس.
وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الساري.وتتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.
وتضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.

المصدر : صدي البلد