أعلن وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم الخميس، عن حزمة تحفيز بقيمة 100 مليار يورو (109.4 مليار دولار) لدعم الأعمال التي تضررت من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال لومير، في ضوء الأزمة الصحية غير المسبوقة، وفقا لتصريحات نقلتها الصحف الفرنسية اليوم الخميس، "نحن نبذل قصارى جهدنا لإنقاذ مشاريعنا وحماية الوظائف من خلال تكثيف إجراءات الأزمة الاقتصادية، وقد ارتفع المبلغ من 45 مليار يورو إلى 100 مليار".
واضاف: كما ستزيد الحكومة احتياطيات صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من 75 مليون يورو إلى مليار.
ويمنح صندوق الدولة في فرنسا قروضًا مباشرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات المتوسطة الحجم.
وتقدمت نحو 755 ألف شركة بطلب للحصول على حد ائتماني.
وأغلقت فرنسا منذ 17 مارس جميع المحال والمؤسسات في الدولة في توجه لوقف انتشار الفيروس المستجد، وإغلاق الشركات غير الضرورية وإجبار العديد من العمال على الإجازة.
وقد وعدت الحكومة بدفع 84 في المائة من الراتب الأساسي للموظفين إذا أعلنت الشركات البطالة المؤقتة، وهو إجراء يُقدَّر أنه يكلف أكثر من 20 مليار يورو.
المصدر : صدي البلد