أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها اختصاصات المحكمة الدستورية.
جاء في حيثيات الحكم أنه مؤدى النص في المادتين ٢٥ ، ٣١ من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ على أن المحكمة الدستورية هي المختصة بتحديد الجهة القضائية المختصة في حالات تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية في حالة رفع الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها، كما تختص أيضًا بتحديد الحكم الواجب النفاذ في حالة صدور حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين ، وفي حالة رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية لتحديد الجهة القضائية المختصة أو لتحديد الحكم الواجب النفاذ أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع تعين على هذه المحكمة وقف نظر الدعوى تعليقًا لحين صدور حكم الدستورية .
المصدر : صدي البلد