مفيد نيوز
نتائج الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية بالمغرب 2023
انتهت الجولة الثالثة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية بالمغرب، يوم الخميس 23 نوفمبر 2023، بتوقيع محضر اتفاق بين الطرفين.
وتضمن المحضر الاتفاق على مجموعة من الإجراءات، أهمها:
* **زيادة عامة في الأجور بنسبة 10%، تسري على جميع الأجراء الخاضعين للقانون المنظم للعلاقات المهنية، ابتداء من فاتح يناير 2024.**
* **رفع الحد الأدنى للأجر الوطني الأدنى المضمون (SMIG) إلى 3500 درهم شهريا، ابتداء من فاتح يناير 2024.**
* **إحداث نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يتضمن تحسينات في الأجور والامتيازات.**
* **إحداث صندوق خاص للنهوض بالكفاءات المهنية، يمول من خلال مساهمات الحكومة والقطاع الخاص، ويهدف إلى تحسين مهارات العمال وتعزيز فرصهم في التوظيف.**
واعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن نتائج الحوار الاجتماعي تشكل “خطوة مهمة في تعزيز الحوار الاجتماعي وحماية الحقوق الاجتماعية للعمال، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين”.
أما الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق، فقال إن الاتفاق “يشكل انتصارا للعمال، ويعكس إرادة الحكومة في الاستجابة لمطالبهم”.
وفيما يلي تفاصيل أهم الإجراءات التي تم الاتفاق عليها في الحوار الاجتماعي:
**زيادة عامة في الأجور بنسبة 10%**
تمثل زيادة الأجور بنسبة 10%، التي تم الاتفاق عليها، زيادة إجمالية قدرها 1300 درهم شهريا، بالنسبة للأجر الأدنى الوطني المضمون (SMIG)، و1500 درهم شهريا، بالنسبة للأجر الأدنى الوطني المهني (SMIC).
وتعد هذه الزيادة أكبر زيادة في الأجور منذ سنوات، وهي تهدف إلى تعويض العمال عن ارتفاع الأسعار وتحسن القدرة الشرائية.
**رفع الحد الأدنى للأجر الوطني الأدنى المضمون (SMIG) إلى 3500 درهم شهريا**
يرفع الاتفاق الحد الأدنى للأجر الوطني الأدنى المضمون (SMIG) إلى 3500 درهم شهريا، ابتداء من فاتح يناير 2024.
وتعتبر هذه الزيادة إنجازا كبيرا للعمال، حيث سيمكنهم من الحصول على دخل أفضل، وتحسين ظروف معيشتهم.
**إحداث نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة**
يتضمن الاتفاق إحداث نظام أساسي جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يتضمن تحسينات في الأجور والامتيازات.
وتشمل هذه التحسينات زيادة في الأجور بنسبة 10%، وزيادة في التعويضات العائلية، ومنح جديدة للموظفين، مثل منحة السكن ومنحة النقل.
**إحداث صندوق خاص للنهوض بالكفاءات المهنية**
يهدف هذا الصندوق إلى تحسين مهارات العمال وتعزيز فرصهم في التوظيف.
وسيمول الصندوق من خلال مساهمات الحكومة والقطاع الخاص، وسيقدم منحًا للعمال للتدريب على مهن جديدة، أو تطوير مهاراتهم الحالية.
ويعتبر إحداث هذا الصندوق خطوة مهمة في تحسين سوق العمل المغربي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وبشكل عام، يمكن القول إن نتائج الحوار الاجتماعي تشكل خطوة مهمة في تعزيز الحوار الاجتماعي وحماية الحقوق الاجتماعية للعمال، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
