مفيد نيوز
أعدت جمعية رجال الأعمال المصريين، مذكرة قدمتها لوزير المالية الدكتور محمد معيط، اليوم، تتضمن مقترحات لتداعيات الأزمة الاقتصادية حاليًا جراء تفشى أزمة فيروس كورونا المستجد، وتصوراتها لحلول عامة وقطاعية لتلك الأزمة.
وقالت المذكرة إنه نظرًا للتفاقم السريع لجائحة كورونا وما يعانيه الاقتصاد العالمى حاليًا من أزمة كبرى تقوده إلى حالة من الركود الكامل، إلا أن القطاع الخاص المصرى وعلى الرغم مما مر به من أزمات اقتصادية متتالية على مدى العشر سنوات الماضية يحرص على تحمل المسئولية جنبًا إلى جنب مع الحكومة لعبور تلك الأزمة، ويؤكد عزمه الاحتفاظ بالعمالة وسداد كافة الالتزامات تجاهم لأطول مدة ممكنة، كما أن العاملين لديهم الاستعداد التام إذ اقتضت الضرورة تحمل تبعات تخفيض المرتبات للخروج من تلك الأزمة بأقل خسائر ممكنة وبدون التأثير الكبير على المؤشرات الاقتصادية للدولة وعلى رأسها معدل البطالة".
و يجب البداية بالقطاع الصناعى فيجب إلغاء الضريبة العقارية على المصانع.
و بالنسبة إلى "القطاع السياحى" فيجب تأجيل تحصيل الضريبة العقارية على القطاع السياحى لمدة 6 شهور تبدأ من 1 أبريل حتى 30 سبتمبر 2020.
تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الثلاث شهور الماضية ولمدة 6 شهور، نظرًا لتأخر شركات السياحة الخارجية عن سداد الفواتير المستحقة للفنادق نتيجة الظروف العالمية الراهنة.
و عن "قطاع التصدير"طالبت بإلغاء التعليمات الخاصة بتقديم الشركات لشهادات بالموقف الضريبى من المأمورية التابعين لها تفيد بعدم وجود مديونية واجبة السداد كشرط لصرف رد الأعباء من صندوق المساندة التصديرية.
و بدء صرف جزء من المساندة التصديرية فيما لا يقل عن 25% من المبالغ المستحقة للشركات وبحد أدنى 5 ملايين جنيه لكل من شركة.
و بدء تطبيق برنامج رد الأعباء التصديرية الذى تم إقراره في 1 يوليو 2019 ولم يتم تفعيله حتى تاريخه.
مع سرعة سداد المبالغ المستحقة للمصدرين الخاصة باستيراد ضريبة القيمة المضافة.
و صرف متأخرات شركة مصر للطيران لدى صندوق المساندة للعمل على انتظامها لتسيير رحلات إضافية للدول العربية والأوروبية، وذلك نظرًا لتوقف الطيران المنتظم.
و فيما يتعلق "بقطاع النقل"طالبت الجمعية بإصدار تعليمات بإيجاد الحلول اللازمة لإزالة الصعوبات التى تواجه المتعاملين مع المركز اللوجيستى بمطار القاهرة الدولى والتى تتلخص فيما يلى:
– لا توجد خبرة لدى موظفى النافذة القائمين على استلام المستندات.
– عدم وجود عدد كاف من الموظفين لاستلام المستندات خاصة بعد دخول شحنات المناطق الحرة.
– وجود أعطال متكررة في نظام التشغيل قد تمتد لساعات مما يؤدى إلى تأخير زمن الإفراج.
– وجود أعطال متكررة في نظام السداد داخل البنوك، ونقترح أن يتم السداد مباشرة من خلال المركز اللوجيستى دون اللجوء إلى البنوك حيث إن المعاملة البنكية الواحدة قد تستغرق نحو 10 دقائق.
– مازال هناك تأخر في استرجاع الضمانات بسبب تأخر استرجاع كعوب طلبات الإرسال وذلك لعدم وجود ربط آلى مع الكثير من الموانئ.
– تعمل نظام الإدراج داخل نظام النافذة أكثر من مرة لعدة ساعات.
– دخول شحنات البريد السريع لعدة أيام أدى إلى تعطيل شبه كلى داخل المركز اللوجيستى، علمًا بانه جار حاليًا عمل شحنات البريد بالمواقع الجمركية بعد إلغاء أو إرجاء تطبيق نظام النافذة عليها.
المصدر : البوابة نيوز
