أعلنت حكومة السويد، اليوم الاثنين، أنها ستطلب منحها سلطات أوسع بشكل مؤقت لمواجهة فيروس #كورونا المستجد في خطوة أثارت انتقادات المعارضة.
الجدير بالذكر أن السويد لم تتخذ اجراءات عزل استثنائية مثل بقية الدول الأوروبية، لوقف انتشار الفيروس، بل عمدت إلى دعوة مواطنيها إلى التحلي بالمسؤولية واتباع إرشادات التباعد الاجتماعي، كما حظرت الحكومة كل تجمع يزيد على 50 شخصا وزيارة دور رعاية المسنين.
وقدمت الحكومة مقترحا بمشروع قانون يمنحها صلاحيات أكبر للإشراف على تقييد التجمعات العامة أو إغلاق الأعمال التجارية من دون انتظار موافقة البرلمان.
وقالت وزيرة الصحة لينا هالينغرين في بيان إن "السويد والعالم في وضع خطير من جراء فيروس كورونا".وأضافت: "نرى حاجة الى التصرف بسرعة إذا تطلب الوضع ذلك، فالأمر يتعلق في النهاية بحماية حياة البشر".
ويتوجب أن يمنح البرلمان موافقته قبل أن يدخل التشريع حيز التنفيذ. وستمتد فترة الصلاحيات الواسعة تلك لثلاثة أشهر فحسب، لكن المعارضة أعربت عن خشيتها من القانون المقترح.
وسجلت السلطات السويدية 7,206 إصابات بالفيروس، و477 وفاة، وهو رقم أقل نسبيا من العديد من جيرانها الأوروبيين.
وأثارت اجراءات السويد المتساهلة انتقادات، داخليا وخارجيا.
ورفضت الحكومة الأسبوع الماضي التهم بأن رد فعل ستوكهولم كان التراخي فحسب، قائلة إن "الأمور ليست كالمعتاد في السويد".
المصدر : صدي البلد